بررسي تطبيقي ميزان مشارکت مردم در انتخابات در کشورهاي مختلف
بررسي تطبيقي ميزان مشارکت مردم در انتخابات در کشورهاي مختلف
جمهوري اسلامي ايران مدل و ساختار جديد حکومتي به دنيا معرفي کرده که دو شاخصه اصلي اين ساختار، مردم و دين مي‌باشد.
نظام مردم‌سالاري ديني بر سه رکن استوار است: «رکن اول آموزه‌هاي دين اسلام، رکن دوم اراده عمومي مردم مسلمان و متدين و رکن سوم رهبري ديني است.» انديشه جمهوري اسلامي از همان ابتدا به‌عنوان مدلي مهم در مقابل حکومت بر اساس تفکر ليبرال دموکراسي قد علم کرد.
جمهوري اسلامي ايران مدل و ساختار جديد حکومتي به دنيا معرفي کرده که دو شاخصه اصلي اين ساختار، مردم و دين مي‌باشد. اين عناصر قوام و دوام ويژه‌اي به نظام بخشيده و با اثبات کارآمدي آن، امروز نظام و انقلاب اسلامي را به‌عنوان يک نظام الگو در جهان مطرح کرده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي تجلي خواست و اراده ملتي منسجم براي اداره و مديريت کشور مي‌باشد.
تمامي نظريه‌هاي مربوط به حکومت‌هاي مردم‌سالار، تلاش مي‌کنند هر چه بيش‌تر مردم را در عرصه تعيين سرنوشت و پيشبرد امور مشارکت دهند. در واقع مطلوب آن‌ها اين است که اراده عموم به صورت غيرمستقيم (از راه انتخاب نمايندگان) در تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي کشور نقش داشته باشد.
از سوي ديگر ميزان حضور مردم در پاي صندوق‌هاي رأي، يکي از شاخص‌هاي توسعه سياسي در هر کشوري محسوب مي‌شود و نمايانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمين خود است؛ زيرا معنا و مفهوم نماد مردم‌سالاري و اعلام وفاداري مردم و رضايت‌مندي آنان از نظام، از ميزان مشارکت جدي مردم در عرصه‌هاي مختلف ملي، به ويژه انتخابات، حاصل مي‌شود. در الگوي مردم‌سالاري نظام جمهوري اسلامي، تمامي شهروندان با هر گرايش، سليقه و مذهبي حق رأي دارند و مي‌توانند در انتخابات مشارکت داشته باشند.
مشارکت مردم در انتخابات نظام‌هاي سرمايه داري
در بسياري از کشورهاي پيشرفته که ادعاي پرچم‌داري دموکراسي در جهان را يدک مي‌کشند، ميزان مشارکت مردم در انتخابات با وجود سابقه طولاني آن‌ها در برگزاري آن، چندان چشم‌گير نيست. در سال‌هاي اخير اين ميزان مشارکت در کشورهاي غربي به دليل بحران‌هاي سياسي و اقتصادي و نارضايتي مردم از سيستم ليبرال دموکراسي کم‌تر نيز شده است.
به عنوان مثال، نظام ايالات متحده که به‌عنوان سمبل نظام‌هاي ليبرال دموکراسي در دنيا شناخته مي‌شود، هميشه شاهد مشارکت اندک مردم در انتخابات بوده است. در يک قرن اخيردر انتخابات رياست جمهوري آمريکا، هميشه نيمي از جمعيت ايالات متحده شرکت نکرده‌اند. درصد مشارکت مردم براي انتخاب اعضاي کنگره نيز هميشه بين 30 تا 40 درصد در نوسان بوده است. در جدول زير ميزان مشارکت مردم در انتخابات کنگره بررسي شده است.
ميزان مشارکت مردم آمريکا در انتخابات کنگره
سال ــــ جمعيت در سن رأي ــــ جمعيت شرکت کننده ـــ ميزان شرکت(درصد)
2010 ـــــــ 235809266 ــــــــــــــــــــ 90682968 ــــــــــــــــــــــــ 37/8
2006 ـــــــ 220600000 ــــــــــــــــــــ 80588000 ــــــــــــــــــــــــ 37/1
2002 ـــــــ 215473000 ــــــــــــــــــــ 79830119 ـــــــــــــــــــــــــ 37
1998 ـــــــ 200929000 ــــــــــــــــــــ 73117022 ـــــــــــــــــــــــــ 36/4
1994 ـــــــ 193650000 ــــــــــــــــــــ 75105860 ـــــــــــــــــــــــــ 38/8
1990 ـــــــ 185812000 ــــــــــــــــــــ 67859189 ـــــــــــــــــــــــــ 36/5
ميزان مشارکت مردم در انتخابات پارلماني فرانسه نيز بين 40 تا 60 درصد مي‌باشد. مشارکت مردم در انتخابات در بعضي از دوره‌ها به زير 50 درصد نيز رسيده است. در جدول زير ميزان مشارکت مردم فرانسه در 5 دوره انتخابات مجلس، آورده شده است.
مشارکت مردم فرانسه در انتخابات پارلماني
سال ــــ جمعيت در سن رأي ــــ جمعيت شرکت کننده ـــ ميزان شرکت(درصد)
2007 ـــــــ 48651555 ــــــــــــــــــــ 21129002 ــــــــــــــــــــــــ 43/43
2002 ـــــــ 46955234 ــــــــــــــــــــ 22186165 ــــــــــــــــــــــــ 47/25
1997 ـــــــ 44521902 ــــــــــــــــــــ 26649818 ــــــــــــــــــــــــ 59/86
1993 ـــــــ 43826920 ــــــــــــــــــــ 26860177 ــــــــــــــــــــــــ 61/29
1988 ـــــــ 42088500 ــــــــــــــــــــ 24472329 ــــــــــــــــــــــــ 58/14
ميزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمان کانادا نيز هميشه حدود نيمي از مردم بوده است و نيمي از جمعيت کانادا در هر 6 دوره يا خير انتخابات شرکت نداشته‌اند. ميزان مشارکت مردم کانادا در عرصه انتخابات در جدول زير آورده شده است.
ميزان مشارکت مردم کانادا در انتخابات پارلماني
سال ــــ جمعيت در سن رأي ــــ جمعيت شرکت کننده ـــ ميزان شرکت(درصد)
2011 ـــــــ 27368468 ــــــــــــــــــــ 14720580 ــــــــــــــــــــــــ 53/79
2008 ـــــــ 25993117 ــــــــــــــــــــ 13929093 ــــــــــــــــــــــــ 53/59
2006 ـــــــ 25374410 ــــــــــــــــــــ 14815680 ــــــــــــــــــــــــ 58/39
2004 ـــــــ 24751763 ــــــــــــــــــــ 13683570 ــــــــــــــــــــــــ 55/28
2000 ـــــــ 23786167 ــــــــــــــــــــ 12997185 ــــــــــــــــــــــــ 54/64
1997 ـــــــ 23088803 ــــــــــــــــــــ 13174698 ــــــــــــــــــــــــ 57/06
اصولاً انتخابات در نظام‌هاي سرمايه‌داري ميدان مسابقه براي کسب قدرت و ثروت بيش‌تر مي‌باشد و هدف وسيله را توجيه مي‌کند؛ چرا که از هر وسيله‌اي براي رسيدن به قدرت بهره مي‌گيرد. هميشه نظام‌هاي غربي مانور دموکراسي و مردم‌سالاري انجام مي‌دهند ولي از جريان يافتن فکر و ايده‌هاي مردم در سطوح بالاي تصميم‌گيري خبري نيست.
انتخابات در خاورميانه و شمال آفريقا
در بسياري از کشورهاي همسايه، انتخابات براي تعيين مسؤوليت‌هاي سياسي- اداري در سطوح پايين تصميم‌گيري، به صورت نمايشي و با مشارکت حداقلي اقشار مختلف مردم صورت مي‌پذيرد. در بسياري از کشورهاي خاورميانه برگزاري انتخابات، برخورداري از حق رأي و شرکت در انتخابات هنوز چالشي عمده محسوب مي‌شود. ساختار سياسي کشورهاي حوزه خليج فارس بسيار متصلب و ديکتاتوري مي‌باشد. در اکثر اين نظام‌ها با اين که در چند سال اخير، انتخابات شورا يا مجلس صورت گرفته است ولي اين کار بيش‌تر جنبه تبليغاتي داشته تا خود را حاکماني مردم‌سالار به دنيا معرفي نمايند.
همچنين حق انتخاب شدن يا انتخاب کردن نيمي از جمعيت اين کشورها (يعني زنان) از آن‌ها سلب شده است. به‌عنوان نمونه در دومين انتخابات شوراي شهر تاريخ عربستان سعودي که در مهر ماه امسال برگزار شد، شاهد کاهش چشم‌گير رأي دهندگان و نامزدها بوديم. شوراها در عربستان سعودي نقش اجرايي ندارند و تنها در اقدامي تشريفاتي به دولت مشورت مي‌دهند.
از ميان جمعيت 27 ميليوني عربستان تنها يک ميليون و 80 هزار نفر براي شرکت در اين انتخابات ثبت نام کرده بودند و زنان در اين انتخابات حق مشارکت نداشتند. نکته جالب اين‌جا مي‌باشد که رأي دهندگان فقط نيمي از اعضاي شوراي شهر تشريفاتي را انتخاب مي‌کردند و نيمي ديگر از اعضا انتصابي بودند و به طور مستقيم از طرف سران اين کشور منصوب مي‌شدند.
در انتخابات بحرين نيز از 144 هزار و 513 واجد شرايط رأي، تنها 25 هزار و 130 نفر يعني 4/17 درصد از واجدين شرايط در انتخابات شرکت کردند. هدف از اين انتخابات، برگزيدن 18 نماينده به جاي نمايندگان مستعفي جمعيت «الوفاق»، بزرگ‌ترين جنبش معترض شيعه بحرين، بود.
حکومت بحرين همچنين اعلام کرده بود که در صدد است تا مجازات‌هايي از قبيل اخراج از مشاغل حکومتي و محروم شدن از خدمات عمومي را برضد کساني که در انتخابات شرکت نمي‌کنند، اعمال کند. پارلمان بحرين بيش‌تر جنبه تشريفاتي دارد؛ چرا که مجلس بحرين نمي‌تواند وزيران را استيضاح کند و يا رأي به انحلال دولت بدهد.
در اردن نيز، پادشاه اين کشور در پي شکايت‌ها و ادعاهاي گسترده درباره بي‌کفايتي و فساد برخي از نمايندگان، مجلس را در نيمه راه در سال 2010م. منحل نمود. حکومت اردن ميزان مشارکت مردم در انتخابات زود هنگام را 54 درصد واجدان رأي بيان نمود، اما مخالفان معتقدند که حداکثر ميزان مشارکت 40 درصد بوده است. نتايج آراي انتخابات اردن نشان مي‌داد که در شهرهاي بزرگ ميزان مشارکت در انتخابات کم‌تر از مناطق عشايري بوده است.
براي مثال در پايتخت حدود 27 درصد از مردم شرکت کردند. نحوه تقسيم حوزه‌هاي رأي هم به صورتي بود که عشاير و قبايل طرفدار پادشاه اردن توانستند نمايندگان بيش‌تري به مجلس بفرستند. در انتخابات سال 2003م. اردن نيز حدود44 درصد مردم مشارکت داشتند.
در امارات متحده عربي نيز انتخابات مجلس اتحاديه امارات وجود دارد که داراي 40 عضو است. 20 نفر از آن‌ها توسط رأي دهندگان و 20 نماينده ديگر از سوي حکام امارت‌هاي هفت‌گانه اين کشور منصوب مي‌شوند. دولت امارات 130 هزار نفر از شهروندان اين کشور را برگزيده بود تا با حضور در پاي صندوق‌هاي رأي، نمايندگان مجلس اين کشور را انتخاب کنند. نکته جالب اين مي‌باشد که مجلس امارات تنها جنبه مشورتي داشته و مصوبات آن از سوي وزارتخانه‌ها و نهادهاي دولتي اين کشور لازم الاجرا تلقي نمي‌شود.
نتايج نخستين انتخابات پارلماني در کشور مراکش بعد از اصلاح بخشي از قانون اساسي، نشان‌دهنده اين بود که ميزان مشارکت مردم کم‌تر از نيمي از جمعيت بوده است و طبق آمار رسمي تنها 45 درصد از واجدان شرايط در پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شده بودند. در انتخابات پارلماني مصر بعد از سقوط ديکتاتوري «حسني مبارک» ميزان مشارکت مردم 62 درصد بود. اين درصد مشارکت، بالاترين ميزان مشارکت مردم در انتخابات مصر بوده است.
از واجدين شرايط رأي که حدود 14 ميليون نفر بودند، حدود 9 ميليون نفر در اين انتخابات شرکت کردند. مردم تونس نيز پس از پايان حکومت خودکامه «زين العابدين بن علي»براي انتخاب مجلس مؤسسان قانون اساسي به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند. در اين انتخابات ميزان مشارکت مردمي حدود 70 درصد اعلام شد. اين آمار در مقابل تأييد 98 درصدي نظام جمهوري اسلامي توسط مردم کشورمان در رفراندوم سال 1358 بعد از سقوط نظام پهلوي بسيار جالب مي‌باشد.
انتخابات در نظام جمهوري اسلامي ايران
در نظام اسلامي، انتخابات شاخصه اصيل مردم‌سالاري است. نقش مردم در مردم‌سالاري ديني اين است که مردم بر اساس مباني، موازين و آموزه‌هايي که از دين و از راه دين شناسان مي‌گيرند، در تمام امور دست به انتخاب مي‌زنند؛ يعني رئيس جمهور را انتخاب مي‌کنند، نمايندگان خود را در قوه مقننه برمي‌گزينند و با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، رهبر نظام مردمي و ديني‌شان را انتخاب مي‌نمايند. بنابراين، در عرصه تعيين نمونه‌ها و تعيين مصاديق، مردم نقش کامل و تمام عيار دارند.
در جمهوري اسلامي ايران انتخابات با مشارکت وسيع مردمي برگزار مي‌شود. اولين انتخابات جمهوري اسلامي تنها 45 روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يعني در 12 فروردين 1358 برگزار گرديد که اين موضوع در جهان بي‌سابقه است و کوتاه‌ترين زمان برگزاري انتخابات در يک کشور پس از به ثمر رسيدن انقلاب در آن کشور محسوب مي‌شود. نکته قابل توجه و برجسته ديگر اين است که در اين انتخابات بيش از 98 درصد از واجدين شرايط در رأي‌گيري شرکت کردند.
همچنين تاکنون بيش از 33 انتخابات در موضوعاتي نظير رفراندوم جمهوري اسلامي، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، تدوين قانون اساسي، انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي در کشور ما انجام شده است و به‌‌رغم ايجاد چالش‌ها از سوي برخي کشورهاي خارجي و تحميل جنگ، ترورها و فشارهاي اقتصادي، مشارکت مردمي هرگز از 50 درصد پايين نيامده که معمولاً چنين مسايلي در کشورهاي ديگر، ميزان مشارکت در انتخابات را به شدت کاهش مي‌دهد.
در ارزيابي و مقايسه با انتخابات ديگر کشورهاي جهان، در تمامي قاره‌ها، اين بيش‌ترين ميزان مشارکت و حمايت مردمي مداوم از نظام سياسي خود مي‌باشد. در جمهوري اسلامي ايران، 8 انتخابات پارلماني برگزار شده که درصد مشارکت از 51 درصد تا 71 درصد متغير بوده است. با توجه به اين آمار، ميانگين درصد مشارکت در انتخابات پارلماني ايران از ميانگين کشورهاي غربي بالاتر مي‌باشد. در جدول زير ميزان مشارکت مردم در 8 دوره انتخابات مجلس بررسي شده است.
ميزان مشارکت مردم در ادوار هشتگانه انتخابات مجلس
مجلس ـــــــــــ تاريخ ــــــــــــــــ ميزان مشارکت مردم(درصد)
اول ـــــــــــــ 1358/12/24 ـــــــــــــــــــ 52/14
دوم ــــــــــــ 1363/01/26 ـــــــــــــــــــ 64/64
سوم ــــــــــ 1367/01/19 ـــــــــــــــــــ 59/72
چهارم ـــــــ 1371/01/21 ـــــــــــــــــــ 57/81
پنجم ـــــــــ 1374/12/18 ـــــــــــــــــــ 71/10
ششم ــــــ 1378/11/29 ـــــــــــــــــــ 67/35
هفتم ـــــــ 1382/12/01 ـــــــــــــــــــ 51/21
هشتم ـــــ 1386/12/24 ـــــــــــــــــــ 55/40
در حالي که عرف بين‌المللي و در بسياري از کشورهاي جهان، شرکت 30 تا35 درصد مردم در انتخابات را براي مشروعيت نظام خود کافي مي‌دانند، همان گونه که ملاحظه مي‌شود همواره ميزان مشارکت در انتخابات مجلس در کشورمان بالاتر از نيمي از واجدين شرايط بوده است.
ميزان شرکت مردم در انتخابات در اين 8 دوره، دال بر علاقه و اعتماد به ارزش‌ها و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بوده است. انتخابات در نظام سياسي ايران اسلامي بر پايه اصول مربوط به حاکميت دين و حضور مردم در صحنه و مشارکت آن‌ها در عرصه قدرت و تصميم‌گيري‌ها در اين حوزه است و يک وظيفه ارزشي به شمار مي‌رود.
معيار و ملاک انتخاب وابستگي به گروه‌ها و تشکل‌هاي محلي، قومي و يا ارجحيت زباني، شهري و منافع اقتصادي نيست بلکه مردم به شاخصه‌هاي ارزش‌مدار بالاتر از چنين مفاهيمي رأي مي‌دهند. دليل عمده شرکت در انتخابات در ايران، رقم زدن سرنوشت خود به‌عنوان يک شهروند مسلمان آگاه و مسؤول است، در حالي که اين مسؤوليت در ساير کشورهاي جهان مشاهده نمي‌شود.
دومين دليل مشارکت بالاي مردم ايران در انتخابات، وفادار ماندن آن‌ها به نظام در طول سه دهه گذشته مي‌باشد و به همين دليل، ميانگين مشارکت مردم در تمامي انتخابات برگزار شده کشور، بالاتر از ديگر کشورها بوده و اين ميزان مشارکت حتي در کشورهاي مدعي دموکراسي نيز ديده نمي‌شود.اين حضور، مشارکت و همراهي مردم در عرصه‌هاي مختلف انقلاب اسلامي(بخصوص انتخابات) به‌عنوان نقطه قوت و پشتوانه‌اي عظيم براي انقلاب اسلامي محسوب مي‌شود که باعث مصونيت نظام از تهديدها مي‌باشد.
منابع: آمار جداول از وب سايت وزارت کشور، www.idea.int/vt و www.infoplease.com استخراج شده است.
حسن کريمي فرد (دانشجوي دکتراي سياست گذاري عمومي دانشگاه تهران)
منبع: برهانبع: برهانسياست گذاري عمومي دانشگاه تهران)
منبع: برهان